وجاء عنهما جميعا من وجه آخر: رواه الآجري في "الشريعة" ٢/ ١٠١٩ من طريق محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن، وأبي عبيدة كلاهما عن عبد الله بن مسعود به نحوه وهو ضعيف جدا. عبد الأعلى متروك. ومحمد بن الحسن كذبوه. ٣ - مسروق بن الأجدع: رواه ابن خزيمة في "التوحيد" ٢/ ٥٨٣، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩/ ٤١٧، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٥٨٩ من طريق أبي خالد الدالاني. ورواه الطبراني أيضًا ٩/ ٤١٧ من طريق زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق عن ابن مسعود به نحوه. قال الحاكم: رواته ثقات. وقال الذهبي: ما أنكره حديثا على جودة إسناده، وأبو خالد شيعي منحرف. ا. هـ. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٣٤٦، رواه كله الطبراني من طرق، رجال أحدها رجال الصحيح، غير الدالاني وهو ثقة. ٤ - أبو الزعراء عبد الله بن هانئ: رواه ابن خزيمة في "التوحيد" ١/ ٤٢٨ من طريق يحيى القطان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفا نحوه، وإسناده صحيح. والحاصل: أن حديث ابن مسعود اختلف في بعض طرقه، وبين متونها اختلاف كثير، ولو سلم ضعف بعضها، فإن أصل الحديث متواتر كما سبق بيانه قريبا. قلت: وهاهنا مسألة لابد من بيانها: وهي أن المصنف رحمه الله تعالى ساق ما ساق من نصوص لتعلقها بقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} وهو في كل ما ذكر لم يصرح بإضافة الساق إلى الرب جل =