وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع في كتابه "الموضوعات" ١/ ٢٨٤، وتعقبه الحافظ ابن حجر في كتابه "القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد" (ص ٢٩)، وقال: إن له طرقًا عن أنس وغيره يتعذر الحكم مع مجموعها على المتن، بأنه موضوع ثم ذكر طرق أنس وشواهده. وقد فصَّل الحافظ ابن حجر طرقه وشواهده في رسالته: "معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة" (ص ٢٦٤)، من مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول، ومن طرق أنس. ما رواه الإمام أحمد في "المسند" ٤/ ٨٦ (١٢٨٦٦)، وأبو يعلى في "مسنده" ٧/ ٢٤١ ح/ ٤٢٣١، والبزار كما في "كشف الأستار" ٤/ ٢٢٥ (٣٥٨٧)، والبيهقي في "الزهد الكبير" (ص ٢٤٥) (٦٤٢)، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ١٣٢، وفيه يوسف بن أبي ذرة- وقد تصحف في المسند إلى يوسف بن أبي بردة -وهو خطأ، قال عنه ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الهيثمي: ضعيف "مجمع الزوائد" ١٥/ ٢٠٥. وقال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى طرقه ما أخرجه البيهقي في الزهد له (ص ٢٤٣) (٦٤١)، عن الحاكم، عن الأصم، عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن محمد بن رمح، عن عبد الله بن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أنس .... فذكر الحديث، ورواته عن ابن وهب فصاعدًا من رجال الصحيح، والبيهقي، والحاكم، والأصم: لا يسأل عنهم، وابن رمح: ثقةٌ، وبكر بن سهل: قواه جماعة، وضعفه النسائي ومع هذا لم ينفرد به بكر بن سهل فقد رويناه ... إلخ "القول المسدد" (ص ٢٩ - ٣٠). =