وانظر: "فتح القدير" للشوكاني ١/ ٣١. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٥ - ٦: ونسبه ليونس بن بكير في "المغازي"، وابن المنذر في "تفسيره" من وجه آخر عن ابن جريج معضلًا. وانظر: "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ٢/ ٦٥٩، "الإصابة" لابن حجر ١/ ٥٤٥ (١٠٢٧)، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٣٨١، "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧، "مفاتيح الغيب" للرازي ٧/ ١٦٢ - ١٦٣. وقد أكثر المُفسرون في تعيين المحكم والمتشابه المراد في هذِه الآية كما تقدّم، والذي يظهر أن المراد بالمحكم في هذِه الآية هي: المفصلات المبينات الثابتات الأحكام المتضحات المعاني لكل من يفهم كلام العرب، لا يحتاج فيهن إلى نظر ولا يتعلق بهن شيء يُلْبِسُ. والمتشابهات هي التي فيها نظر، وتحتاج إلى تأويل وتصريف، فأهل الحق يأولونها تأويلها المستقيم، وأما أهل الزيغ فيطلبون تأويلها على منازعهم الفاسدة، وذلك أن التشابه الذي في هذِه الآية مقيد بأنه مما لأهل الزيغ به متعلّق للّبس على المؤمنين. مقتبس من كلام ابن عطية في "المحرر الوجيز" ١/ ٤٠٢ في هذِه المسألة. وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١١، "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ٢١٠ - ٢١١، "مفاتيح الغيب" للرازي ٧/ ١٧٣. (١) من (س). (٢) قال الراغب الأصبهانيّ في "مفردات ألفاظ القرآن" (١٦٧): الزيغ: الميل عن الأستقامة إلى أحد الجانبين، وزاغ وزال ومال متقاربة، لكن زاغ لا يقال إلَّا فيما كان عن حق إلى باطل. وانظر: "روح المعاني" للألوسي ٣/ ٨٢.