قال أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٣٢): فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، أن الوصية للوارث منسوخة، لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معًا إذا لم يكونوا من أهل الميراث. وذكر ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٣٦٠ أنه قول جمهور الفقهاء، والأئمة الأربعة، وأصحابهم. والله أعلم بالصواب. (١) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع. (٢) معمر بن راشد: ثقة، ثبت، إلا أن في روايته عن هشام بن عروة شيئًا. (٣) ثقة، فقيه، ربما دلس. (٤) مصعب بن الزبير بن العوام، القرشي، أمير العراقيين، كان فارسًا شجاعًا يحسد على جماله وسماته، وكان يسمى: آنية النحل؛ من سخائه، قتل رحمه الله سنة (٧٢ هـ) وليس له رواية. انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ١٣/ ١٠٥، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ٤/ ١٤٠، "البداية والنهاية" لابن كثير ٨/ ٣١٧. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٤٩، وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٦٦ بالإسناد نفسه. (٦) هذا النص مركب من كلام الحسن، والعلاء بن بدر، وسعيد بن جبير. انظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨.