للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عادة العرب إذا ذكرت اسمين، ثم أخبرت عنهما، وكانا في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا.

تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، وإليها (١)، وإليهما، كلها جائز، قال الله -عز وجل- {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ} (٢) ونظائرها كثيرة (٣)، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأم، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) (٤).

{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} بينهم بالسوية، ذكورهم وإناثهم سواء، {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدين قبل الوصية (٥)،


(١) ساقطة من (م).
وانظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٧ -
٢٨٨.
(٢) البقرة: ٤٥.
(٣) من (ت).
(٤) رواها سعيد في "سننه" ٣/ ١١٨٧ (٥٩٢)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٧، وهي قراءة شاذة غير متلو بها، وهي أقرب ما تكون إلى التفسير من سعد -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه الترمذي كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (٢١٢٢)، وابن ماجه كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥)، والشافعي في "السنن" ٢/ ٢٩١ (٥٤١)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض في الوصايا كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وأخرجه أحمد في "المسند" ١/ ١٣١ (١٠٩١)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٧٣٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٧، كلهم من حديث على، به، وفي سنده =

<<  <  ج: ص:  >  >>