للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= جميعهم عن عوف بن أبي جميلة، عن يزيد الفارسي .. به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي "تحفة الأشراف" للمزي ٧/ ٢٦١ والنسخة الحجرية لـ "تحفة الأحوذي" للمباركفوري ٤/ ١١٤: حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال أيضًا: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص ١٤٣): والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيّد قوي.
وقال الحافظ في "فتح الباري" ٨/ ٣١٤ عند ذكر الاختلاف في ترك البسملة أوّلها: وقيل: لأنهم لما جمعوا القرآن شَكّوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان، فَفَصلُوا بينهما بسطر لا كتابة فيه، ولم يكتبوا فيه البسملة. وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد، وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن.
وذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" ١/ ٥٧ (٣٩٩) إلى أنه ضعيف جدًّا؛ بل لا أصل له، فقال بعد أن بين الخلاف في يزيد الفارسي: فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولًا، حتى شبّه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في "الضعفاء"، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي، قراءةً وسماعًا وكتابةً في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث .. فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل، والحمد لله على التوفيق.
ووافقه على هذا الحكم شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ "الإحسان"، وأبو إسحاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>