أورد المصنِّف الحديثين السابقين علي أنهما حديثٌ واحد. وتبعه في ذلك الزمخشري ١/ ٢٨، "أنوار التنزيل" للبيضاوي ١/ ٤١، "مدارك التنزيل" للنسفي ١/ ٨ في تفاسيرهم. والصحيح أنهما حديثان لا حديث واحد -كما سبق في التخريج- ولذا فإنَّ الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" ١/ ٢٧ لما أورد الزمخشري الحديث في "الكشاف" بسياق واحد قال: غريب بهذا اللفظ. ثم ساق حديث أبي ميسرة السابق. وقال ابن حجر في "الكاف الشاف" ١/ ٢٨: لم أجده هكذا، ثم ذكر حديث أبي ميسرة، وحديث أبي زهير النميري. وقال المَّناوي في "الفتح السماوي" ١/ ١٠٨ بعد أن ساق حديث أبي ميسرة وحديث أبي زهير قال: وبذلك عرف أنَّ القاضي -أي: البيضاوي- أورد حديثين لا حديثا واحدًا، والضمير في (فعل) و (قال) للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا لجبريل. (١) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٥٤، "إعراب ثلاثين سورة" لابن خالويه (ص ٣٤ - ٣٥)، "إملاء ما منَّ به الرحمن" للعكبري ١/ ٨، "الوسيط" للواحدي ١/ ٧٠ "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١/ ١١١. (٢) هكذا في (ت). وفي بقية النسخ: وأنشد. (٣) ذكره الزجاج في "معاني القرآن" ١/ ٥٤، والسمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ٨٤، وابن عطية في "المحرر الوجيز" ١/ ٨٠، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " ١/ ١١٢. ونسبه ابن عطية إلى جبير بن الأضبط، وفي "مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف" ١/ ٢٧ نسبه كذلك لجبير بن الأضبط قال: سأل فحطلًا الأسدي، فأعرض عنه فدعا عليه.