كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد النهي عن التفرق - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 4 - ص: 36

الذي يحتذي به، ويقلّده الآخرون ويتأثّرون به، وتحليل تلك الضوابط‍ يتجلّى في الشروط‍ الآتية المطلوبة في الدّعاة:

١ - العلم بالقرآن والسّنّة والسّيرة النّبويّة وسيرة الرّاشدين.

٢ - تعلّم لغة القوم الذين يراد دعوتهم إلى الدّين، إذ يتعذّر تحقيق الغاية بدون ذلك، وقد أمر النّبي صلّى الله عليه وسلّم بعض الصحابة بتعلّم العبريّة لمحاورة اليهود.

٣ - معرفة الثقافة الحديثة والعلوم العامة وأحوال الأقوام وأخلاقهم وطبائعهم، والملل والنحل، وشبهات التّيارات والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم المعاصر، وموقف الإسلام منها.

ثانيا-إن التّفرق في الدّين وسياسة الأمة العامة أمر حرام ومنكر عظيم مؤذن بتدمير المصلحة العامة والقضاء على وجود الدولة المسلمة والأمة المؤمنة، وقد عدّ القرآن المتفرقين في الدين من الكفار والمشركين، كما في قوله تعالى:

{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وَكانُوا شِيَعاً، كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم ٣٢/ ٣٠] وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام ١٥٩/ ٦].

ومن خرج عن حدود الدين ومقاصده كان ظالما، ومن لازم الظلم كان كافرا، كما قال تعالى: {وَالْكافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ} [البقرة ٢٥٤/ ٢].

ومن ترك الاعتصام بالقرآن والإسلام ورد الأمر المتنازع فيه إلى غير الكتاب والسنة كان أيضا من الكافرين.

هذا.. والاختلاف المحظور إنما هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين، وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو محمود غير مذموم ومن يسر الشريعة.