كتاب التفسير المنير - الزحيلي

منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم والتحذير من الاغترار بأموالهم وأولادهم - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 10 - ص: 338

لا تحجب عن طلب ما هو أولى وهو الاشتغال للآخرة، فهي تحذير ونهي صريح عن الاغترار بالأموال والأولاد.

فقه الحياة أو الأحكام:

تتضمن الآيات اتخاذ مواقف حاسمة من المنافقين، بعد أن أمهلوا لمدة طويلة، وعوملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وهي مواقف ثلاثة: منعهم من الخروج إلى الجهاد مع المسلمين، وعدم الصلاة على موتاهم، وعدم الاغترار بأموالهم وأولادهم التي يتباهون بها، وتلك المواقف تدل على أنهم جماعة كفار، كفروا بالله ورسوله.

أما الموقف الأول: فاقتصر على طائفة من المنافقين؛ لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان فيهم معذورون ومن لا عذر له، ثم عفا عنهم وتاب عليهم، كالثلاثة الذين خلفوا.

وأما الموقف الثاني: فإسقاط‍ لاعتبارهم؛ لأن الصلاة على الميت والقيام على قبره للدعاء له إكرام له واحترام، والكافر ليس من أهل الاحترام.

وعلى العكس من ذلك أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبادر إلى الصلاة عليهم؛ لأن صلاته شفاعة وسكن لهم واطمئنان وكان يطلب من المؤمنين الدعاء لهم والاستغفار تكريما وتعظيما.

روى أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل».

وهذه الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وحظر الوقوف على قبورهم حين دفنهم، وكذلك تولي دفنهم، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين، وإنما يستفاد وجوب الصلاة على الميت المسلم من الأحاديث الصحيحة، مثل

ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه» قال: فقمنا فصففنا صفين، يعني النجاشي.