كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الولاية على مال اليتيم - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 2 - ص: 287

ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب الاعتزال وعزل أموال اليتامى عن أموالكم، لفعل ذلك، ولكنه ينظر للمصلحتين: مصلحة اليتيم، ومصلحة التيسير ودفع الحرج، فشأنه تعالى الأخذ باليسر، كما قال: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة ١٨٥/ ٢] وقال: {وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج ٧٨/ ٢٢].

وهو تعالى القوي الذي لا يغلب، فهو قادر على أن يكلف بالشاق من الأعمال، ولكنه حكيم في صنعه لا يكلف إلا ما فيه الطاقة كما قال: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها} [البقرة ٢٨٦/ ٢].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح، فيجوز لولي اليتيم أن يتاجر بأموال اليتامى بيعا وشراء ومضاربة وقسمة وأن يكون الولي نفسه هو المضارب.

وأن يخلط‍ ماله بماله إذا توافر الصلاح ومراقبة الله في الأعمال، وبعد عن الفساد والإفساد، خلافا لما عليه أكثر الأوصياء على اليتامى.

قال الجصاص الرازي: دل قوله: {وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ} على إباحة خلط‍ ماله بماله، والتصرف فيه في الصهر والمناكحة، وأن يزوجه بنته، أو يزوج اليتيمة بعض ولده، فيكون قد خلط‍ اليتامى بنفسه وعياله، واختلط‍ هو بهم، والدليل: هو إطلاق لفظ‍ المخالطة.

وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط‍ مال اليتيم بماله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله، على ما روي عن ابن عباس، فقد دلت على جواز المناهدة (١) التي يفعلها الناس في الأسفار، فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما،

---

(١) المناهدة: الأكل الجماعي المشترك من زاد السفر المختلط‍.