كتاب التفسير المنير - الزحيلي

السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 28 - ص: 287

مقترا أو مضيّقا عليه في الرزق، فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته، ليس عليه إلا ذلك، كما قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها} [البقرة ٢٨٦/ ٢].

وقال هنا:

{لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها} أي لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها من الرزق، فلا يكلف الفقير بأن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ما ليس في وسعه، كنفقة الغني.

ثم وعد الله تعالى بالعطاء والفضل، فقال:

{سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى، وهذا وعد منه تعالى، ووعده حق لا يخلفه، وهو بشرى بالفرج بعد الكرب، كما قال تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} [الانشراح ٥/ ٩٤ - ٦].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على الأحكام التالية:

١ - السكنى بقدر الطاقة وفي المستوى اللائق بحال الزوج واجبة لكل مطلقة. وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية (التي يحق مراجعتها بعد طلقة واحدة رجعية أو طلقتين) السكنى والنفقة، أما السكنى: فللآية:

{أَسْكِنُوهُنَّ} وآية {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} وأما النفقة ولو لم تكن حاملا فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج عليها، فيكون الإجماع مخصصا لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}.