كتاب التفسير المنير - الزحيلي

مزاعم المنافقين ومواقفهم - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 5 - ص: 135

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

١ - من ردّ شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج عن الإسلام، لذا حكم الصحابة بردّة مانعي الزكاة. وكذا كل من اتهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحكم فهو كافر. ودلت القصة في سبب النزول على تحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام.

٢ - الواجب على المسلمين تنفيذ الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة النبوية الثابتة، ورد كل ما يعارضهما من فتاوى وأقضية وأحكام، وأما ما لا حكم فيه بالوحي، فيعمل برأي المجتهدين المستنبط‍ من قواعد الشريعة العامة، المتفق مع المصلحة العامة.

٣ - من أعرض عن حكم الله عمدا أو حكم رسوله، كان منافقا لا صلة له بالإسلام، وكان نزول الآيات تأييدا لفعل عمر الذي نزل جبريل في شأنه، فقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمّي الفاروق.

٤ - سيندم المنافقون حين لا ينفعهم الندم، ويعتذرون ولا يقبل عذرهم.

٥ - لا يحسد المنافقون على موقفهم المخزي؛ إذ أنهم مفضوح أمرهم من قبل الله الذي لا تخفى عليه خافية، لذا قال الله تعالى مكذبا لهم: {أُولئِكَ} ... {يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ} قال الزجّاج: معناه: قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة لنا:

اعلموا أنهم منافقون.

٦ - وسائل إمكان إصلاح المنافقين ثلاث:

أ-الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم بالبشاشة والتكريم.