كتاب التفسير المنير - الزحيلي

التفسير والبيان والأحكام - ميراث الزوجين - ج: 4 - ص: 277

وإنما يقدم الدّين على الوصية والميراث؛ لأن ذمة الميت مرتهنة به، وأداء الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به.

وتقديم الوصية على الميراث في حدود ثلث التركة؛ لأنه القدر المأذون بالإيصاء به

في السّنة النّبوية فيما رواه الجماعة عن سعد: «الثلث والثلث كثير».

ثم أتى النّص القرآني بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور، فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهم، هم آباؤكم وأبناؤكم، فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في الجاهلية؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعا.

فرض الله ذلك فريضة محتمة، وإن الله يعلم بما يصلح خلقه، حكيم في تدبيره، يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب، ولا يشرع لكم إلاّ ما فيه المنفعة لكم، وقسم الميراث بينكم على أساس من الحق والعدل والمصلحة، فالزموا قسمته ومنهجه، واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون.

ميراث الزوجين:

للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد، سواء أكان منه أم من غيره، وسواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم أكثر، منها مباشرة أم من بنيها أم من بني بنيها، والباقي لأولادها، ولا يشترط‍ الدخول بالزوجة وإنما يكفي مجرد العقد. فإن كان لها ولد فللزوج الربع، والباقي لأقاربها ذوي الفروض والعصبات، أو ذوي الأرحام-في رأي الحنفية-أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر.

لكم ذلك في تركتهن من بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصايا.

وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد.