كتاب التفسير المنير - الزحيلي

حالة قبول التوبة ووقتها - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 4 - ص: 296

[يونس ٩٠/ ١٠ - ٩١]، وقوله: {حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ:}

{رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ، كَلاّ! إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها} [المؤمنون ٩٩/ ٢٣ - ١٠٠].

ثانيا-لا توبة أيضا للذين يموتون وهم كفار. وهذا يحتمل وجهين:

الأول-أن المراد بهم الذين قرب موتهم، بمعنى أن الإيمان لا يقبل من الكافر عند حضور الموت.

الثاني-أن يكون المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم.

أولئك أي الفريقان السابقان أعتدنا أي هيأنا وأعددنا لهم عذابا مؤلما موجعا، جزاء لما كسبت أيديهم من السيئات، مع إصرارهم عليها حتى الممات.

فقه الحياة أو الأحكام:

اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، لقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ} [النور ٣١/ ٢٤].

وقوله: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ} قيل: هذه الآية عامّة لكلّ من عمل ذنبا.

وقيل: لمن جهل فقط‍، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. وتصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه، خلافا للمعتزلة في قولهم:

لا يكون تائبا من أقام على ذنب، ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب أهل السنة.

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها.

وليس قبول التوبة واجبا على الله من طريق العقل كما قال المعتزلة، لأن من شرط‍ الموجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه، والحق سبحانه خالق الخلق