كتاب التفسير المنير - الزحيلي

تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي - الإعراب - ج: 5 - ص: 30

الإعراب:

{تِجارَةً} خبر تكون الناقصة، واسمها مضمر فيها وتقديره: إلاّ أن تكون التجارة تجارة.

وأن تكون: في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. وعلى قراءة الرفع: فاعل تكون التامة، ولا تفتقر إلى خبر.

{عُدْواناً وَظُلْماً} منصوبان على المصدر في موضع الحال، كأنه قيل: ومن يفعل ذلك متعديا وظالما.

المفردات اللغوية:

{لا تَأْكُلُوا} أي لا تأخذوا، وعبّر عن الأخذ بالأكل لأنه المقصود المهم. {بِالْباطِلِ} بالحرام في الشرع كالرّبا والقمار والغصب. {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} أي لكن أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن طيب نفس، فلكم أن تأكلوها.

{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} أي لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، أيّا كان في الدّنيا أو في الآخرة بقرينة.

{إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً} في منعه لكم من ذلك.

{عُدْواناً} تعديا على غيره مع القصد، وتجاوزا مفرطا للحلال. {وَظُلْماً} هو تجاوز الحق بالفعل، وهو تأكيد {نُصْلِيهِ ناراً} ندخله ونحرقه بالنار. {يَسِيراً} هيّنا.

المناسبة:

ذكر الله تعالى هنا قاعدة التعامل العام في الأموال، بعد أن بيّن أحكام بعض المعاملات: وهي معاملة اليتامى، وإعطاء شيء من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا القسمة، ووجوب دفع مهور النساء.

والسبب واضح وهو أن المال قرين الرّوح، والاعتداء عليه يورث العداوة، بل قد يجرّ إلى الجرائم، لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي لا بطريق الظلم والاعتداء.