كتاب التفسير المنير - الزحيلي

عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 2 - ص: 339

وزرها أصحابها، ويكون الإسلام منها براء.

تلك حدود الله أي ما منع منه يبينها لقوم يعلمون الحقائق ويعلمون المصالح المترتبة على العمل بها، لأن الجاهل لا يحفظ‍ الأمر والنهي ولا يتعاهده، والعالم يحفظ‍ ويتعاهد.

فقه الحياة أو الأحكام:

اشتملت الآيتان على أحكام ثلاثة: هي الطلاق الرجعي وهو الطلاق الأول والثاني، والخلع وهو الفراق على عوض من المرأة، والطلاق الثلاث أو البائن بينونة كبري: وهو حكم المبتوتة.

١ - عدد الطلاق والسنة فيه:

نزلت الآية كما عرفنا لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة والعدد المشروع الذي تصح بعده المراجعة، ردا على ما كان عليه العرب في الجاهلية من أن الطلاق لا حد له، وقد تستخدم الرجعة للإضرار بالمرأة، فتصبح لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وإنما معلقة.

والطلاق: هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ‍ مخصوصة. والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها،

وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر:

«فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق» وقد طلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حفصة ثم راجعها (١).

وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق للسنة، وللعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب.

---

(١) أخرجه ابن ماجه.