كتاب التفسير المنير - الزحيلي

فقه الحياة أو الأحكام - ١ - عدد الطلاق والسنة فيه - ج: 2 - ص: 340

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، وكيف يطلقون أي مفرقا، فمن طلق اثنتين، فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها، والآية كما قال القرطبي: تتضمن المعنيين، أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه، ودليلهم ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود في قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ.}.

قال: «يطلقها بعد ما تطهر، من قبل جماع، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء، ثم إن أراد أن يراجعها، راجعها، ثم إن شاء الله طلقها، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض، وتبين منه بها».

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية، وبين أن من سنته تفريق الطلاق، ولأنه قال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين، لأنهما إن كانتا مجتمعتين، لم يكن مرتين.

فإذا خالف المطلق وجمع التطليقات الثلاث في لفظ‍ واحد، فاختلف العلماء في ذلك.

قال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة: يقع به ثلاث طلقات، مع الكراهة عند الحنفية والمالكية، لأن طلاق السنة: هو أن يطلقها واحدة، ثم يتركها، حتى تنقضي عدتها.

وقال الشيعة الإمامية: لا يقع به شيء.

وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم: يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ‍ فيه.

ومنشأ الخلاف: كيفية فهم آية {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} هل هي متعلقة بما قبلها، أم مستقلة عنها؟ وكيفية تأويل حديث ابن عباس.

أما الآية: فقال الإمامية ومن وافقهم: إن التعريف للعهد، أي الطلاق