كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الحكم بشريعة القرآن - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 6 - ص: 220

وفسره القرطبي فقال: لا أحد أحسن من الله حكما (نصب على البيان والتمييز) عند قوم يوقنون.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

١ - هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هدى ونور، ونواحي الالتقاء هي في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد، وفي أصول الأحكام التشريعيه كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة، وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم الزنى والسرقة وجرائم العرض، وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى.

إلا أن القرآن وإن جاء مصدقا ومؤيدا لتلك الكتب في أصول الشرع والدين المذكورة، إلا أنه حاكم عليها ومهيمن على ما جاء فيها، فلا يعمل بحكم فيهما عارض القرآن.

٢ - إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحكم بينهم بشريعة الإسلام، لا بشرع سابق، للآية: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ} قيل: هذا نسخ للتخيير السابق في قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة ٤٢/ ٥] وهذا رأي الجمهور.

وقال الشافعية: لا تعارض بين الآيتين، ولا حاجة للنسخ؛ لأن الآية الأولى في المعاهدين، والثانية في الذميين.

٣ - النبي صلّى الله عليه وسلّم وكل مسلم منهي ومحرم عليه أن يترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام.

٤ - الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات وجعلهم على ملة