كتاب التفسير المنير - الزحيلي

فرضية الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وذكر نعمة الله - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 6 - ص: 112

والرسول، {إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا} أي سمعنا النداء للإيمان وأطعنا الداعي وقبلنا دعوته والتزمنا بالعمل بها، كما قال تعالى: {وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الحديد ٨/ ٥٧].

{وَاتَّقُوا اللهَ} في كل شيء وفي كل حال، ولا تنقضوا العهد والميثاق؛ {إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ} أي بخفيات الأمور الكامنة في الصدور المستقرة فيها استقرارا، ويعلم أيضا جليات الأمور، فلا يخفى على الله شيء أظهره الإنسان أو أضمره من الوفاء بالميثاق أو عدم الوفاء، وما تنطوي عليه نفسه من الإخلاص أو الرياء.

فقه الحياة أو الأحكام:

يؤخذ من آية الوضوء والتيمم ما يأتي:

١ - الطهارة شرط‍ لصحة الصلاة؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة بالماء عند إرادة الصلاة، وأوجب التيمم عند فقدان الماء، فدل على أن المأمور به أداء الصلاة مع الطهارة، وأن أداء الصلاة بدون الطهارة لا يحقق المطلوب أو أداء المأمور به.

والأذنان من الرأس عند الجمهور غير الشافعي، لكن يمسحان مع الرأس بماء واحد في رأي الثوري وأبي حنيفة، ويجدد لهما الماء في رأي مالك والشافعي وأحمد.

ومذهب الجمهور على أن الفرض في الرّجلين الغسل دون المسح، وهو الثابت من فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، واللازم من قوله في غير حديث.

ودلت الآية {وَأَرْجُلَكُمْ} على قراءة الجر أو الخفض على مشروعية المسح على الرّجلين إذا كان عليهما خفان. وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من