كتاب التفسير المنير - الزحيلي

تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 5 - ص: 36

وفي الآية إيماء إلى أن جميع ما في الدّنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل الزائل الذي لا ثبات له ولا بقاء، فلا ينبغي أن يشغل العاقل بها عن الاستعداد للآخرة، لقوله تعالى: {رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} [النور ٣٧/ ٢٤]، و

روى الدارقطني عن ابن عمر من قوله صلّى الله عليه وسلّم: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النّبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة».

وفي الآية أيضا إشارة إلى أن معظم التجارات مشتملة على الأكل بالباطل؛ للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة، ولزخرفة البضاعة بمختلف الأساليب، ولاقترانها بالأيمان الكاذبة غالبا، لذا فإنها تحتاج إلى المسامحة والصدقة،

قال عليه الصلاة والسلام-فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن أبي غرزة-:

«يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب، فشوّبوه بالصدقة» ويلاحظ‍ أن الأكل من غير إذن من المشتريات في الأسواق قبل تمام الشراء لا يحل، وفيه شبهة، فربما لا يتم الشراء.

والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم، وهي تساوي مائة، فذلك جائز.

وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا. قال ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله: والأول أصح،

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة الزانية: «فليبعها ولو بضفير» أي بحبل،

وقوله عليه السلام لعمر: «لا تبتعه -يعني الفرس-ولو أعطاكه بدرهم واحد»

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وليس فيه تفصيل بين القليل والكثير من ثلث وغيره.

٤ - التراضي أساس العقود: لقوله تعالى: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ