كتاب التفسير المنير - الزحيلي

فرضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 5 - ص: 140

٢ - الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق محو الذنوب وتكفير الخطايا.

٣ - استغفار الرسول لبعض المذنبين شفاعة مستجابة من الله تعالى.

٤ - الرضوخ التام لأقضية الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع الانصياع للحكم القضائي في التنفيذ شرط‍ جوهري لصحة إيمان المؤمنين. وأمارة ذلك:

تحكيمه في الخلافات، وعدم التبرم بحكمه، والانقياد التام لقضائه.

٥ - عصمة النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الخطأ في الأحكام القضائية كعصمته في تبليغ الوحي الإلهي، فهو لا يحكم إلا بالحق بحسب الظاهر له، لا بحسب الواقع، والله يتولى السرائر.

٦ - المراد بهذه الآية كما قال مجاهد وغيره: من تقدم ذكره في الآية السابقة ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت، وفيهم نزلت. قال الطبري: قوله: {فَلا} ردّ على من تقدم ذكره، تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم بقوله: {وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ}.

وأما على رأي من قال: نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي بستان، فلا يوصف الأنصاري بالوصف المقرر آنفا وهو: كل من اتهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحكم فهو كافر، لأن الأنصاري زلّ زلّة، فأعرض عنه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأقال عثرته، لعلمه بصحة يقينه، وأنها كانت فلتة، وليست لأحد بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده، فهو عاص آثم (١).

ويلاحظ‍ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قضى للزبير بالحق؛ لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل، ولكنه

قال له أولا: «اسق يا زبير» لقربه من الماء

«ثم أرسل الماء إلى

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٤٥٦/ ١