كتاب التفسير المنير - الزحيلي

جزاء القتل الخطأ والقتل العمد - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 5 - ص: 211

اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته.

وذلك يقال أيضا في تصادم السفينتين، أو السيارتين اليوم.

٩ - إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف:

فقال المالكية وأحمد: هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النّصف من ذلك، لحديث عمرو بن شعيب المتقدّم.

وقال الحنفية: الدّيات كلها سواء، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذّمي؛ لقوله تعالى: {فَدِيَةٌ} وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية المسلم (١)، ويؤيده

أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم-فيما رواه ابن عباس- جعل دية يهود بني قريظة والنضير سواء، دية كاملة. لكنه حديث عن ابن عباس ضعيف جدا.

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك، كما أوضحت، والذّمة بريئة إلا بيقين أو حجّة.

١٠ - صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرّقبة ولا اتّسع ماله لشرائها، فلو أفطر يوما بلا عذر استأنف. وهذا قول الجمهور. فإن وجد عذر كالحيض، أو مرض، لم يستأنف في رأي مالك. وقال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه:

يستأنف في المرض.

١١ - ذكر الله عزّ وجلّ في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد، فقال مالك: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وأما شبه العمد فلا نعرفه.

---

(١) أحكام القرآن للجصاص: ٢٣٨/ ١ وما بعدها.