كتاب التفسير المنير - الزحيلي

حد الحرابة أو حكم قطاع الطرق - التفسير والبيان - ج: 6 - ص: 166

حدوث جريمة المحاربة فيهما على حد سواء، وقد أثبت الواقع صحة هذا الرأي؛ لأن عصابات المجرمين يتعرضون للناس بعد منتصف الليل في الشوارع العامة، وفي الأحياء السكنية.

٣ - أن يأخذوا المال مجاهرة، فإن أخذوه خفية فهم سرّاق، يعاقبون بحد السرقة وهو قطع اليد فقط‍. وإن اختطفوا شخصا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم، وإن استلبوا شيئا من قافلة أو اغتصبوه لا يحدون حد السرقة ولا حد الحرابة.

والسعي في الأرض بالفساد: هو إخافة الطريق بحمل السلاح وإزعاج الناس، سواء صحبه قتل وأخذ مال أو لا.

أما عقوبات المحاربين فهي في الآية دنيوية وأخروية.

والعقوبات الدنيوية أربعة:

١ - التقتيل حدا من غير صلب إن قتلوا فقط‍، ولا يسقط‍ القتل بعفو الأولياء، والتعبير بصيغة التفعيل؛ لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم لا يسقط‍، ولو عفا الأولياء. فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبة بالمحاربين، ولا يملك العفو عنها أو إسقاطها، وعلى المسلمين التعاون معه على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين.

٢ - القتل مع الصلب: إن قتلوا وأخذوا المال.

٣ - قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن أخذوا المال، لا غير.

٤ - النفي من الأرض إن أخافوا الطريق فقط‍، ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا.