كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الإشراك بنسبة الولد لله تعالى - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 11 - ص: 223

أما أدلة بطلان القول بنسبة الولد لله تعالى فهي كما ذكرت الآية الأولى خمسة:

١ - سبحانه: وهو تنزيه وتقديس الله تعالى عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد، وتعجب شديد من هذه الكلمة الحمقاء؛ لأنه تعالى ليس محتاجا إلى غيره، وإنما هو مصدر قضاء الحوائج.

٢ - هو الغني: الله هو الغني غنى مطلقا عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه.

وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم، ومن تقدس عن الوالدين تقدس عن الأولاد. وامتنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه، والولد عبارة عن انفصال جزء من أجزاء الإنسان. وامتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة، فلا صاحبة له ولا ولد. وامتنع من اتخاذ الولد، لعدم احتياجه إلى إعانته على المصالح الحاصلة والمتوقعة.

وكل من كان غنيا كان قديما أزليا باقيا سرمديا، فلا يطرأ عليه الانقراض والانقضاء، والولد إنما يحصل للشيء الذي ينقضي وينقرض.

وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته، فلو كان له ولد، لكان ولده مساويا له، أي يصبح واجب الوجود أيضا، وإذا اتصف بهذه الصفة امتنع تولده من غيره، وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولدا.

فثبت أن كونه تعالى غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له (١).

٣ - له ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فكيف يكون له ولد مما خلق، وكل شيء مملوك له، عبد له؟!.

---

(١) تفسير الرازي: ١٣٢/ ١٧ وما بعدها.