كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الفصل التاسع من قصة يوسف يوسف في رئاسة الحكم ووزارة المالية - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 13 - ص: 12

٤ - يباح للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجر، والسّلطان الكافر، إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحقّ وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به، وكان مفوّضا في فعله لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب مراد الفاجر وهواه، فلا يجوز.

فإن كان المولّي ظالما فللعلماء قولان: أحدهما-جواز تولّي العمل له إذا عمل بالحقّ فيما تقلّده: لأن يوسف عليه السّلام ولّي من قبل فرعون، ولأن الاعتبار بفعله لا بفعل غيره.

الثاني: أنه لا يجوز ذلك: لما فيه من إعانة الظّالم على ظلمه، وتزكيته ودعمه وتأييده بتقلّد أعماله. وأما فرعون يوسف فكان صالحا، وعن مجاهد: أن الملك أسلم على يده. وإنما الطّاغي فرعون موسى، ثم إنّ يوسف نظر في مصالح الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعماله، فزالت التّبعة عنه.

٥ - للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل إذا دعته الضرورة إليه، كالكسب المعيشي ونحوه.

٦ - قوله تعالى: {وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السّلام كان من المحسنين.

٧ - غمرت رحمة الله وفضله وإحسانه يوسف عليه السّلام لصبره وتقواه، وإنه سبحانه ما أضاع يوسف لصبره في الجبّ، وفي الرّقّ، وفي السّجن، وعلى أذى إخوته، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة.

٨ - إن ثواب الآخرة وعطاء الله فيها أجلّ وأعظم وأكثر من عطاء الدّنيا لمن كان مؤمنا تقيّا، لأن أجر الآخرة دائم، وأجر الدّنيا منقطع، وظاهر الآية:

{وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ..}. العموم في كلّ مؤمن متّق، وهي تدلّ دلالة خاصة على