كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الحلال والحرام من المآكل - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 2 - ص: 81

أما آراء الفقهاء في الحيوان المأكول، فهي ما يلي بإيجاز: قالوا: الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة: مائي، وبري، وبرمائي (بري- مائي) (١):

أما الحيوان المائي: وهو الذي لا يعيش إلا في الماء فقط‍، ففيه رأيان:

١ - مذهب الحنفية: جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله بدون ذكاة (ذبح) إلا الطافي منه، فإن مات وطفا على الماء لم يؤكل،

لحديث ضعيف عن جابر رواه أبو داود وابن ماجه: «ما ألقاه البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه، وطفا، فلا تأكلوه».

٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية: حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيرة، حلال يباح بغير ذكاة، كيف مات، حتف أنفه، أو بسبب ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد، أو انحسار ماء، راسيا كان أو طافيا، وأخذه: ذكاته، لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه المرض، يحرم للضرر.

إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء وقال: أنتم تسمونه خنزيرا. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما.

وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البر، فهو ثلاثة أنواع:

الأول-ما ليس له دم أصلا: كالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها، لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة، لأنها من الخبائث غير المستطابة، لاستبعاد الطباع السليمة إياها، وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ} [الأعراف ١٥٧/ ٧]. واشترط‍ المالكية تذكية الجراد، أما الجراد الميت فهو حرام عندهم، لأن

حديث: «أحلت لنا ميتتان» ضعيف. أما الحنفية الذين لا يجيزون تخصيص القرآن بالسنة،

---

(١) الفقه الإسلامي وأدلته للمؤلف: ٦٧٨/ ٣ - ٦٨٧