كتاب التفسير المنير - الزحيلي

فقه الحياة أو الأحكام - ٢ - وجوب الحد في الزنى - ج: 18 - ص: 134

سَبِيلاً. وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما، فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوّاباً رَحِيماً} [النساء ١٥/ ٤ - ١٦].

ثم نسخ ذلك، بدليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الحديث المتقدم أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم».

وحد الزنى نوعان: حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج).

أ-أما حد الثيب: فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقط‍، للأحاديث المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته، والتي بلغت مبلغ التواتر، فيخصص بها عموم القرآن، كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر الواحد.

وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحمد في رواية عنه: الجلد والرجم، عملا بظاهر حديث عبادة المتقدم.

ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مائة فقط‍، وأما الرجم فهو غير مشروع، للأدلة السابقة الثلاثة، والتي أجيب عنها.

واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط‍ كحد البكر، وأنه لا رجم في الأرقاء.

ب-وأما حد البكر: فهو في رأي الحنفية الجلد مائة فقط‍، دون تغريب، عملا بصريح الآية، ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحد، وأما التغريب فهو مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك.

وهو في رأي الجمهور: الجلد مائة ونفي عام، فيغرب في رأي الشافعية والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسافة القصر (٨٩ كم)

لحديث عبادة