كتاب التفسير المنير - الزحيلي

الاسترضاع بأجر ومدة الرضاع ونفقة الأولاد وأحكام أخرى - فقه الحياة أو الأحكام - ج: 2 - ص: 364

ولم يعتبر الحنفية، والمالكية أخذا بما روى ابن القاسم عن مالك (١): أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرّم، فذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وقال زفر: ثلاث سنين، وذهب المالكية في الصحيح إلى أن ما قرب من زمان الفطام عرفا لحق به، وما بعد عنه خرج عنه، من غير تقدير.

قال القرطبي (٢): والصحيح الأول، لقوله تعالى: {وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ} وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (٣) فهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له.

واستنبط‍ العلماء من هذه الآية ومن قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} أقل مدة الحمل، فإنه إذا أسقطت مدة الرضاع من ثلاثين شهرا، يكون الباقي ستة أشهر، وهي أقل المدة.

وأرشدت الآية: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ.}. إلى وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. والمراد بالمولود له: الذي ولد له، والذي يعبر به عن الواحد والجمع. ويجوز في العربية القول: «وعلى المولود لهم» كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} [يونس ٤٢/ ١٠].

والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة (اللباس) هي بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط‍ ولا إفراط‍. والإنفاق يكون على قدر غنى الزوج وحال الزوجة في رأي المالكية.

---

(١) قال مالك: الرضاع: الحولين والشهرين بعد الحولين.
(٢) تفسير القرطبي: ١٦٢/ ٣
(٣) قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ‍.