للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصاد والدياس مما لا يرفع الجهالة في رأي الجمهور؛ لأن الكتابة أوثق في ضبط‍ المتفق عليه، وأرفع للنزاع.

ثم بيّن الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها: بأن يكتب كاتب مأمون عادل محايد، فقيه متدين يقظ‍: الحقّ دون ميل لأحد الجانبين، مع وضوح المعاني، وتجنب الألفاظ‍ المحتملة للمعاني الكثيرة، فهو كالقاضي بين الدائن والمدين. وهذا يدل على اشتراط‍ العدالة في الكاتب.

ثم أوصى الكاتب ونهاه عن الإباء: فلا يمتنع أحد من الكتاب عن كتابة وثيقة الدين، ما دام يمكنه ذلك، على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوثائق، أو كالتي علمه الله، فالكاف صفة لموصوف محذوف، فلا يزيد ولا ينقص ولا يضر أحدا، والكتابة نعمة من الله عليه، فمن شكرها ألا يمتنع عنها، وإن كانت بأجر، وهذا يدل على اشتراط‍ كون الكاتب عالما بالأحكام الشرعية والشروط‍ المرعية عرفا ونظاما. وقدّم اشتراط‍ العدالة على العلم؛ لأنها أهم من العلم.

فالعادل يمكنه تعلم ما تتطلبه كتابة الوثائق، وأما العالم غير العادل فلا يهديه علمه للعدالة، وإنما يفسد ولا يصلح.

ودل قوله: {وَلا يَأْبَ} على أن العالم العادل إذا دعي للقيام بالكتابة ونحوها، وجب عليه تلبية الدعوة، ثم أكد الله تعالى النهي عن الإباء بالأمر بالكتابة بالحق، لكون الوثيقة متعلقة بحفظ‍ الحقوق.

ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنما هو المدين، فإنه المكلف بأداء مضمون الكتابة، ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه، ثم أوصاه تعالى بأمرين: هما تقوى الله في الإملاء، بأن يذكر ما عليه كاملا، وألا ينقص من الحق الذي عليه شيئا.

ويلاحظ‍ أن الكاتب أمر بالعدل فلا يزيد ولا ينقص، والمدين نهي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>