كتاب دروس للشيخ محمد المنجد

عوائق في طريق الالتزام [١، ٢] - عائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ج: 147 - ص: 40

[عائق انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة]

كذلك من العوائق: انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تكون بين الناس وبين الالتزام بالإسلام، مثلاً: يأتي إنسان إليك ويقول لك: (نية المؤمن خيرٌ من عمله) فإذاً النية أحسن من العمل، إذاً العمل شيء ثانوي والنية هي الأساس، فأنا يمكن أن تكون نيتي طيبة ولا أعمل، والدليل على ما أقول: هذا الحديث.

فإذا نظرت إليه وجدته حديثاً منكراً باطلاً لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويأتي آخر يقول: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له) رجل فيه فسق لكنه يريد أن يصلي؛ لكن المشكلة الآن أنه فاسق؛ فينظر إلى هذا الحديث: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له) أو (لم يزدد من الله إلا بعداً) فيقول: لا أصلي، فأحد الإخوان قال لي: أنا ضللت ستة وعشرين عاماً لا أصلي بسبب هذا الحديث، كنت واقعاً في بعض المنكرات ولكني أريد أن أصلي مع أني واقع فيها، وكلما جئت أصلي أتى هذا الحديث أمامي: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له) فيقول: لماذا أصلي؟ وهذا الحديث منكر باطل، ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

أحدهم يأتي يشيع على ألسنة الناس حديث: (السارق من السارق كالوارث من أبيه) هذا سمعته في أحد المجالس، أي: المسألة معناها أن كل أحد يبحث له عن سارق ويسرق منه؛ لأنه كالوارث من أبيه، أي: أصبحت القضية لها مستنداً شرعياً، صارت هذه أحد الأوجه التي يتملك فيها الإنسان المال من طريق شرعي، لأن السارق من السارق كالوارث من أبيه، وهذا حديث غير معروف ولا مشهور وليس له أصل، بل وضعه بعض العامة، فاشتهر بينهم على أنه حديث، وقس على ذلك أحاديث كثيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة التي تثبط الناس وتخذلهم، وإذا وبحثت عنها وجدتها ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلاج أن نبين، والواجب على الناس أن يسألوا ما حكم هذا الحديث؟ وما درجة صحته؟