كتاب دروس للشيخ محمد المنجد

انحراف الفهم عند الانهزاميين - ولاية المرأة بين الشرع والانهزامية - ج: 158 - ص: 10

[ولاية المرأة بين الشرع والانهزامية]

ويقول هذا المنهزم أيضاً: إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا، إننا مكلفون بنقل الإسلام فحسب، وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة فلهم ما شاءوا، إذا كانوا كفاراً فليس دون الكفر شيء، فليفعلوا ما شاءوا، كما قال الله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت:٤٠] مهدداً ومتوعداً، لكن أن نقول: اطمئنوا يا دعاة مساواة المرأة بالرجل، فإنه يجوز في شرعنا أن تتولى المرأة الولاية العامة، ونخالف النص الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) أن نخالف ذلك، وما جرى عليه عمل الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم من عدم الجواز ونقول: يجوز ذلك؛ انهزاماً أمام الكفرة، فلماذا أيها الإخوة؟ من أجل عيون الكفرة نتنازل عن شرعنا، أيهما أغلى عندنا شريعتنا أم الكفرة؟ هذه هي القضية الخطيرة، أيهما تقدم؟ ما هي الأولويات لديك؟ لماذا هذا التمييع؟ أمن أجل عيون الكفرة نميع ديننا؟ وقال واحد من القوم: لولا حكاية القرآن آيات الله التي أيد بها موسى وعيسى عليهما السلام، لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه -أي: على الإسلام- أكثر، واهتدائهم به أسرع وأعم، ماذا يقصد؟ المعجزات النبوية عصا موسى، وما قيض الله لعيسى من المعجزات في شفاء المريض، وإحياء الميت بإذن الله إلى آخره، قال: هذه عوائق لو لم تكن موجودة في القرآن كان إسلام الكفار أسرع، سبحان الله! من أجل حفنة من هؤلاء الإفرنج تصل الانهزامية بنا إلى حد أن نتمنى أن الله لم يذكرها في القرآن، القضية خطيرة جداً!