للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رفض المرأة الزواج برجل متزوج]

هناك أمر آخر وهو أن لدى بعض النساء موقف معين من زواج الرجل بامرأة أخرى، ونحن نقول: ما دامت المرأة تقر بما أنزل الله وتعترف به فهذا هو الأساس، أما كونها يوجد عندها غيرة فهذا شيء طبيعي وقد حصل مع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي ألا تتراجع المرأة تحت مصارف الغيرة فتنكر شرع الله أو تبغضه، فإن المسألة إذا وصلت إلى هذا الحد فإنه يخشى عليها من الكفر والعياذ بالله، وبعض النساء يتحمسن في البداية وتقول: أنا راضية بقضاء الله، وإذا أردت أن تتزوج أنا ما عندي مانع إلخ، فإذا تزوج حصلت المشاكل بعد ذلك، فيجب أن تنطلق المرأة من الإيمان بما أنزل الله في كتابه، وليقينها بأن ما فرض الله هو الخير للناس، وينبغي ألا تكون الدعوة القائمة عند البعض بأننا لا نرى مانعاً من الزوجة الثانية، وأننا لا نرى إشكالاً فيه، وأننا وأننا وبعد ذلك يحصل شيء آخر.

أحياناً يكون من المشاكل التي توجد على عتبة الزواج أن يتقدم شخص متزوج بامرأة أخرى، وقد يكون المتقدم إليها بلغت سناً لا بأس به، وامرأة بنصف رجل خير من امرأة بلا رجل، وامرأة بربع رجل خير من امرأة بلا رجل، ولذلك بعض الأشياء الاجتماعية الموجودة الآن مما تأثرنا به من الكفار ينبغي أن يزال، وينبغي أن تكون الحياة طبيعية كما كانت عند القدامى، ينبغي أن تكون حياة طبيعية في حالة إقدام الرجل على الزواج بامرأة أخرى، كذلك عندما يتقدم لامرأة وهي تحتاج إلى رجل ويكون عنده زوجة يجب ألا تكون الزوجة الأولى عائقاً أيضاً، ويرفض الشخص لمجرد أنه متزوج، إذا كانت المرأة المتقدم لها لم يتقدم لها شخص آخر نحن نقول: لا يشترط وليس بلازم أن كل امرأة يتقدم لها إنسان متزوج عنده زوجة لا بد أن توافق عليه، نقول: هي حرة، هي لا تريد رجلاً متزوجاً ليس هناك إشكال، لكن أحياناً لا يتقدم أحد، لا يوجد إلا هذا الرجل، فهل يُرفَض لأنه متزوج بامرأة أخرى؟ خصوصاً وأنه لا يجوز في الشرع أن تسأل الزوجة أو المخطوبة، تقول للخاطب: لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، هذا الشرط حرامٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، ولذلك المسألة هذه مع ما فيها من الدقة والحساسية لكن الرضا بما أنزل الله عامل مهم في حل كثير من المشاكل.