كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

كتاب الجنائز - حديث ٥٧١ - ج: 2 - ص: 72

٥٧١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

٥٧٢ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: (فِي الْإِثْمِ).

===

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث صحيح، رواته كلهم ثقات.

وقوله (من الإثم) ضعيفة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم الاعتداء على الميت.

• هل الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي؟

نعم، فالاعتداء على الميت بكسر عظم منه أو غير ذلك، كالاعتداء على الحي في الإثم دون القصاص.

• ما حكم تشريح جثة الميت؟

نستفيد من الحديث أنه لا يجوز تشريح جثة الميت، لأن ذلك اعتداء عليه.

لكن إذا كان الغرض صحيح، كقضية جنائية، فلا بأس.

• وقد اختلف العلماء في حكم تشريح جثة الميت لقصد التعليم:

القول الأول: لا يجوز ذلك.

وهو قول لبعض العلماء، واستدلوا:

بقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً).

قالوا: وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لهم.

واستدلوا: بحديث الباب.

فهو دال على حرمة كسر عظام المؤمن الميت، والتشريح مشتمل على ذلك، فلا يجوز فعله.

قالوا: ودلت الأحاديث على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وأن صاحبه يتأذى بذلك، مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه، فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه وبقر بطنه الذي هون أشد انتهاكاً لحرمته من باب أولى وأحرى.

القول الثاني: الجواز.

قالوا: لأن في ذلك مصلحة أعظم وأكبر.

وقالوا: إن من قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها العامة، أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما.

وجه تطبيق هذه القاعدة:

أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم، تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة، وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع.

والراجح جواز تشريح جثة الكافر دون المسلم.

لأن الحاجة على التشريح يمكن سدها بجثث الكفار، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين، لعظم حرمة المسلم عند الله حياً وميتاً.

أما التشريح لمعرفة أسباب الوفاة خشية أن تكون أمراضاً وبائية، أو التشريح الجنائي، فلا بأس به.