٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.
٣٦٥ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
٣٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اِنْتَظَرُوهُ مِنْ اَلْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ: " إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ) رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
٣٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
٣٦٨ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث أبي أيوب أعل بالوقف، قال الحافظ: صحح أبو حاتم، والذهلي، والدار قطني في العلل، والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب.
وصححه بعض العلماء مرفوعاً.
قال الصنعاني: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في المقادير.
- وحديث علي حسنه الترمذي وصححه الألباني.
- وحديث جابر إسناده ضعيف بهذا اللفظ بذكر الوتر.
- حديث بريدة مختلف فيه، لأن فيه راوياً اسمه عبيد الله بن عبد الله العَتَكي وهو مختلف فيه، لكن حسن الحديث بعض العلماء لشواهده.
- وأما حديث أبي هريرة، فلفظة: (ومن لم يوتر فليس منّا) فهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، لأن في إسناده خليل بن مُرّة وهو ضعيف.
• ما حكم الوتر؟
اختلف العلماء في حكم الوتر على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ-لحديث الباب _ أبي أيوب - (الوتر حق على كل مسلم).
ب-ولحديث الباب - بريدة - (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منّا) رواه أبو داود، وهو ضعيف.
