كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

باب الشهادات - حديث ١٤٠٥ - ج: 4 - ص: 393

١٤٠٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ اَلزُّورِ فِي أَكْبَرِ اَلْكَبَائِرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث.

===

لفظ الحديث كاملاً:

عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ).

-ماذا نستفيد من الحديث؟

فيه تحريم شهادة الزور وأنها من الكبائر.

تعريفها:

وهي الكذب متعمداً في الشهادة، فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق.

قال القرطبي: شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مالٍ، أو تحليل حرامٍ، أو تحريم حلال.

-لماذا كانت من أكبر الكبائر؟

لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فلا شيء في الكبائر أعظم ضرراً ولا أكثر فساداً منها بعد الشرك.

فشهادة الزور هي: أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو نحوه بغير علم، ويتحرى الباطل ويكذب، وهذه الشهادة يترتب عليها:

ضياع الحقوق.

وطمس معالم العدل.

وإعانة الظالم.

وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها.

وتقويض أركان الأمن؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم، واقتراف الآثام؛ اتِّكالاً على وجود أولئك الفسقة العصاة الآثمين المجرمين.

قال الإمام الذهبي: إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم:

أحدها: الكذب والافتراء.

ثانيها: أنه ظلَمَ الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته مالَه وعرضه، وروحه (أحيانًا).

ثالثها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام، فأخذه بشهادته، فوجبت له النار؛ مصداقًا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ قضيت له من مال أخيه بغير حق، فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار.

رابعها: أنه أباح ما حرَّم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض" اهـ.