كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

باب المسح على الخفين - حديث ٦٥ - ج: 1 - ص: 159

٦٥ - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و] عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا- (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه.

===

• حديث عمر الموقوف أخرجه الدارقطني وإسناده قوي.

• وأما حديث أنس المرفوع، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة.

وقال الذهبي: الحديث على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ.

وسبب الشذوذ: أن عبد الغفار بن داود تفر د بهذا الحديث عن حماد بن سلمة، فلم يروه أحدٌ غيره من أهل البصرة.

ومن شذوذه أيضاً: مخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت في المسح على الخفين.

• استدل بهذا الحديث من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين لقوله (وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) فما الجواب عنه؟

الجواب عليه من وجوه:

أولاً: أنه محمول على ما ورد في النصوص الأخرى التي فيها التوقيت.

ثانياً: ويمكن أن يجاب أن حديث أنس المرفوع شاذ.

ثالثاً: أن يكون قوله (إن شاء) إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعاً لما يفيده ظاهره من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم.