كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ١١٠٨ - ما حكم الإحداد؟ - ج: 3 - ص: 307

• ما حكم الإحداد؟

حكمه واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت مدخولاً بها أم لا.

لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).

قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشراً.

عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) متفق عليه.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) متفق عليه.

وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - حديث الباب -: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).

فالحديث ظاهر في المنع من الإحداد على أحد فوق ثلاث إلا الزوج، فإنه يحد عليه أربعة أشهر وعشراً، ويدل لذلك رواية مسلم: ( … إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً) فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإنها تحد) خبر بمعنى الأمر.

وخالف في ذلك الحسن والشعبي وقالا بعدم وجوب الإحداد.

قال ابن قدامة بعد ذكره لخلاف الحسن: وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه.

وقال ابن حجر: ومخالفتهما - أي الحسن والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع.

وضُعف ما نسب إلى الحسن.

قال العيني: لا يصح هذا عن الحسن قاله ابن العربي.

• ما الحكمة من الإحداد؟

أولاً: تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره.

ثانياً: تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته.

ثالثاً: تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم.

رابعاً: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها.

خامساً: موافقة الطباعة البشرية.