كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

باب شروطه وما نهي عنه منه - اذكر شروط البيع؟ - ج: 2 - ص: 455

• اذكر شروط البيع؟

شروط البيع وهي سبعة عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة.

والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة: [الظلم، والغَرر، والربا] وهذه الشروط

في البائع والمشتري، وبعضها في المعقود عليه، وبعضها في الثمن.

الشرط الأول: الرضا. (والمعنى: أن يأتيا بالبيع اختياراً).

أ-قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

ب- أبي سعيد. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما البيع عن تراض) رواه ابن حبان.

ج-وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسٍ منه) ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا لم يحصل طيب نفس.

د-ومن النظر: لأنه لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى، فكل من أراد مال غيره يأخذه قهراً ويعطيه ثمنه، وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان.

• فإن أكره البائع أو المشتري على البيع لم يصح، لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقوده شيء كما قال تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ).

مثال: لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض.

• لو كان الإكراه بحق فإنه يجوز، مثال: كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد.

مثال آخر: أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه فإنه يجبر على أن يبيعه.

الشرط الثاني: أن يكون مقدوراً على تسليمه.

أ-لحديث أبي هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم، وغير المقدور على تسليمه فيه غرر [فهو شبيه بالمعدوم]. لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا.

ب- قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود، ولأنه غرر.

أمثلة: فلا يجوز بيع العبد الآبق من سيده، لأنه غرر، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا.

وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً [لأنه دائر بين المغنم والمغرم]، لان البائع لن يبيعه بسعر مثله، لأنه آبق، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم، وهذا هو الميسر.

وكذلك لا يجوز بيع البعير الشارد، لأنه غرر.

وكذلك طير حمام في الهواء لا يجوز بيعه، لأنه غير مقدور على تسليمه.