للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الشروط الصحيحة، مع ذكر بعض الأمثلة؟

الشروط الصحيحة: ما ترتب عليه مقتضاه.

أمثلة للشروط الصحيحة:

طلب الرهن:

مثال: أن أبيع على هذا الرجل شيئاً بثمن مؤجل، فلا أثق به فأقول ارهني شيئاً (الذي يطلب الرهن غالباً البائع).

تأجيل الثمن:

مثال: أن يقول أريد أن اشتري السيارة بثمن كذا وكذا لمدة سنة. (الذي يطلبه غالباً المشتري).

(ومن الأمثلة كون العبد كاتباً قوياً).

• هل يجوز أن يجمع أكثر من شرط في المبيع؟

مثال: اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره.

مثال آخر: اشترط المشتري على البائع أن يفصل هذا الثوب ويخيطه.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح شرطان في بيع ..

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع) رواه أبو داود.

القول الثاني: يجوز ذلك، بل يجوز ولو أكثر من ذلك ما لم تكن الشروط محرمة.

وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).

وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على وجوب الوفاء بالشروط، والخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل صريح.

ج- أن الأصل في المعاملات كلها: اصلها وشروطها الصحة والإباحة ما لم يدل دليل صريح على المنع.

(ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الجمع بين الشرطين لحديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع).

وهذا هو الصحيح.

• ما الجواب عن حديث ( … ولا شرطان في بيع)؟

الجواب: أن المقصود به بيع العينة كما رجحه ابن القيم رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>