• جاء في رواية عند ابن خزيمة والنسائي: ( … وابعثه المقام المحمود) والذي في البخاري (وابعثه مقاماً محموداً) فأيهما أصح؟
ما في البخاري أصح، لوجوه:
أحدها: اتفاق أكثر الرواة عليه.
الثاني: موافقته للفظ القرآن.
الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم.
الرابع: أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين، وحذفها يقتضي إطلاقاً وتعدداً، ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث، فكان في التنكير من الإطلاق والاتساعة ما ليس في التعريف .... [قاله ابن القيم].
• ما صحة زيادة (والدرجة الرفيعة)؟
قال ابن حجر: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة.
• اختلف العلماء في حكم زيادة الثقة هل تقبل مطلقاً أم لا، اذكر الخلاف؟
القول الأول: قبولها مطلقاً.
وقال بهذا القول الخطيب البغدادي، وابن حبان، والنووي، والغزالي، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
قالوا: إن الراوي إذا كان ثقة، وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولاً، فكذلك انفراده بالزيادة.
والرد عليهم:
قال الحافظ ابن حجر: هناك فرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله، وبين تفرده بالزيادة، لأن تفرده بالحديث من أصله لا يلزم تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة.
القول الثاني: أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً، بل ينظر في كل زيادة بحسبها على حسب ما يقوم عندهم من القرائن المتحتمة بالقبول أو الرد.
قال الزيلعي: من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها مطلقاً، والصحيح التفصيل: وهي أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها.
وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب جمهور المحدثين.
• اذكر بعض الأسباب التي تحقق شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
أولاً: قول الدعاء الوارد بعد الأذان.
لحديث الباب.
ثانياً: الموت بالمدينة.
قال -صلى الله عليه وسلم- (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة) رواه الترمذي.
ثالثاً: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً.
قال -صلى الله عليه وسلم- (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) رواه البخاري.
