كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ٧١٧ - هل يقوم غير محرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟ - ج: 2 - ص: 305

• هل يقوم غير محرم مقامه في هذا، كالنسوة الثقات؟

القول الأول: يجوز.

لضعف التهمة.

القول الثاني: لا يجوز بل لا بد من محرم.

لظاهر الحديث.

• ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي:

أ- الزوج.

قال النووي: لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز.

ب-محرَم المرأة - كأبيها أو أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث على ذلك؛ ففي الصحيحين عن -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر.

ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر.

قال النووي: وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. (شرح مسلم).

وقال أيضاً: والمشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً. (المجموع).

وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة.

د-وجود رجل مأمون أو أكثر.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر، أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر.

وقال الشيخ ابن عثيمين: أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً، وأن يكون في غير سفر.

• ما حكم سفر المرأة للحج الفرض من غير محرم؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً.

وهذا قول الحنفية والحنابلة.

أ- لحديث الباب ( … إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، .... وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم).

ب- وعن ابن عباس. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرَم) رواه الدارقطني، قال ابن حجر: إسناده صحيح.

وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة.