للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل المراد منع دخولهم مطلقاً أم أمر آخر؟

المراد بالأمر بإخراجهم أحد أمرين:

الأول: ألا تكون لهم إقامة دائمة في جزيرة العرب.

والثاني: ألا يكون في جزيرة العرب دين ظاهر بشعائره غير دين الإسلام.

فالأمر الأول: يعني جواز الإقامة المؤقتة غير الدائمة.

والأمر الثاني: يعني جواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر دينه.

والدليل على هذا من وجهين:

الوجه الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: " لا يُترك في جزيرة العرب دينان "، مع إذنه -صلى الله عليه وسلم- لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: " نقركم ما أقركم الله " (البخاري ٢٥٢٨)، كما كان يأذن للرسل بدخول الجزيرة، وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ).

وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بربط الأسير الكافر في المسجد.

الوجه الثاني: لم يقم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بإخراج الأجراء والرقيق من جزيرة العرب.

- المخاطب بهذا الأمر هو ولي أمر المسلمين، وليس كل فرد من أفراد المسلمين.

• ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟

اختلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب، إلا أنهم متّفقون على أنها ليست هي الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين.

فقال الإمام الزهري: جزيرة العرب: المدينة.

وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياتها.

وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن.

ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصَّة. انتهى. انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٧٢)، وفتح الباري (٦/ ١٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>