كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ١١٨٦ - كم دية المرأة الحرة المسلمة؟ - ج: 3 - ص: 474

• كم دية المرأة الحرة المسلمة؟

نصف دية الرجل.

قال النووي: دية المرأة نصف دية الرجل، هذا قول العلماء كافة إلا الأصم وابن علية فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل.

قال ابن قدامة (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله -عليه السلام- (في نفس المؤمنة مائة من الإبل).

وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل).

وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه.

وقالَ القرطبي: قَالَ أبو عمر: إنما صارت ديتها -والله أعلم- عَلَى النصف منْ دية الرجل منْ أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما فِي دية الخطأِ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عز وجل (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ). (تفسير القرطبي).

• هل دية المرأة كالرجل فيما دون النفس؟

جراحها تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف.

مثال: لو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيراً، فلو قطع رابعة ردت إلى عشرين.

قال ابن قدامة: وتُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث فعلى النصف.

ورُوي هَذَا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك.

قَالَ ابن عبد البرّ: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، وحُكي عن الشافعيّ فِي القديم.

وَقَالَ الحسن: يستويان إلى النصف.

ورُوي عن علي -رضي الله عنه-: أنها عَلَى النصف فيما قَلّ، وكثر.

ورُوي ذلك عن ابن سيرين، وبه قَالَ الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، والشافعي فِي ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما، فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر، ولأنها جناية لها أرش مُقَدَّر، فكان منْ المرأة عَلَى النصف منْ الرجُلِ، كاليد.

واحتجّ الأولون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- المذكور فِي هَذَا الباب، قَالَ الموفّق: وهو نص، يقدم عَلَى ما سواه.