كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

باب الغسل وحكم الجنب - حديث ١٤٣ - ج: 1 - ص: 302

١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه.

===

(كُنَّا لَا نَعُدُّ) أي: في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مع علمه، وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع.

(الْكُدْرَةَ) بضم الكاف وسكون الدال، هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة والسواد.

(وَالصُّفْرَةَ) بضم الصاد وسكون الفاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد: أن ترى الدم أصفر كماء الجروح.

(شَيْئاً) أي: من الحيض، أي: بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر.

الحديث دليل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر من الحيض ليست بحيض فلا يلتفت إليها، وأما إذا كان ذلك في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض.

لأن قولها (بعد الطهر) يدل على أن ما قبل الطهر حيض.

وهذا القول: هو مذهب جمهور العلماء.

قال في المغني: من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به، نص عليه أحمد، وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي.

لحديث الباب.

قال الشيخ ابن باز: لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة، وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) أخرجه البخاري في صحيحه.

القول الثاني: لا تعد دماً ولا حيضاً.

وهو اختيار ابن حزم.

والصحيح الأول.