• ما حكم الصلح على الحقوق المجهولة؟
جائز.
مثال: زيد وعمرو بينهما دين، ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين، فتصالحا على شيء معين.
فزيد يقول أذكر أني أخذت منك دراهم لكن لا أذكر كم، وعمرو يقول أذكر أني أعطيتك دراهم، لكن لا أذكر كم هي؟ فتصالحا على ألف ريال وينتهي الأمر بذلك.
- وأما إذا كان أحدهما يعلم قدر الديْن ولكنه أخفى وجحد فإنه لا يصح في حقه باطناً.
• ما حكم الصلح على حد من الحدود (كحد السرقة أو الزنا)؟
لا يجوز، والصلح باطل.
مثال: رجل سرق من بيت رجل ثم أمسكه فبدلاً أن يرفع أمره إلى القاضي، قال: أعطيك كذا وكذا من المال ولا ترفع أمري إلى القاضي.
مثال آخر: رجل زنى بمولية رجل فصالحه على أن يعطيه شيء من المال، هذا كله صلح باطل.
بل الحدود يجب إقامتها.
• ما حكم الصلح على ترك الشهادة؟
لا يجوز.
مثال: قال له: أنت ستشهد مع زيد، خذ هذه ألف ريال، ولا تشهد.
• هل يجب الوفاء بالشروط؟
نعم، يجب بالوفاء بالشروط الصحيحة التي لا تخالف الشريعة، سواء كانت في البيع أو النكاح أو الإجارة أو الوقف أو غيرها.
أ-قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه.
ب- وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على نفسه.
ج-وقال -صلى الله عليه وسلم- (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) مفهومه أن كل شرط في كتاب الله يجب الوفاء به.
د - ولحديث الباب (المسلمون على شروطهم … ).
هـ- وعن عقبة بن عامر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) متفق عليه.
• ما حكم الشروط التي تخالف الشريعة؟
حرام وتكون باطلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) متفق عليه.
• اذكر بعض الأمثلة على الشروط الصحيحة وغير الصحيحة؟
من الشروط الصحيحة:
أن تشترط المرأة على الرجل أن يسكنها في بيتاً لوحدها.
أو تشترط أن تُكمل دراستها.
أو أن يشترط البائع سكنى الدار لمدة شهر.
ومن الشروط الفاسدة:
أن تشترط الزوجة طلاق ضرتها.
أو أن يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع.
