القول الثاني: أنه مستحب.
وهذا مذهب الشافعي.
والراجح الأول.
• ما ضابط التخفيف المأمور به؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
قيل: أن لا يزيد عن أدنى الكمال (وهو ثلاث تسبيحات).
وقيل: أن يراعي أضعفهم، ورجحه ابن حزم، وابن حجر.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن أبي العاص: ( … أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم) رواه أبو داود.
قال ابن حجر: وأولى ما أخِذَ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم).
وهذا هو الصحيح، لكن عليه أن يراعي أن لا يصل التخفيف إلى حد الإخلال بالصلاة، أو أن يسرع سرعة زائدة.
• على ضوء ما سبق فماذا يلزم الإمام؟
يلزمه التخفيف مع الإتمام.
فقد قال أنس (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعنه قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات) متفق عليه.
• اذكر أنواع التخفيف؟.
التخفيف ينقسم إلى قسمين:
الأول: التخفيف اللازم الدائم.
وهو غالب فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لحديث الباب.
الثاني: تخفيف عارض:
وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة، يعني يخفف أكثر مما جاءت به السنة.
فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجل أمه من بكائه) متفق عليه.