كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ٨٣١ - متى يثبت خيار الغبن؟ - ج: 2 - ص: 542

والراجح ثبوت خيار الغبن بشرط أن يكون الغبن فاحشاً يخرج عن العادة.

• متى يثبت خيار الغبن؟

قال ابن قدامة: وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ لِلْغَبْنِ فِي مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا: تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، إذَا تَلَقَّاهُمْ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ وَبَاعَهُمْ وَغَبَنَهُمْ. (وقد تقدم ذلك).

الثَّانِي: بَيْعُ النَّجْشِ. (وقد تقدم ذلك).

الثَّالِثُ: الْمُسْتَرْسِلُ إذَا غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ.

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَقَدْ قِيلَ: قَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ قِيمَةِ السِّلْعَةِ مَعَ سَلَامَتِهَا لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ، كَبَيْعِ غَيْرِ الْمُسْتَرْسِلِ، وَكَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ.

وَلَنَا: أَنَّهُ غَبْنٌ حَصَلَ لِجَهْلِهِ بِالْمَبِيعِ، فَأَثْبَتِ الْخِيَارَ، كَالْغَبْنِ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ، فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ بِالْغَبْنِ، فَهُوَ كَالْعَالِمِ بِالْعَيْبِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعْجَلَ، فَجَهِلَ مَا لَوْ تَثَبَّتَ لَعَلِمَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ؛ لِأَنَّهُ انْبَنَى عَلَى تَقْصِيرِهِ وَتَفْرِيطِهِ.

وَالْمُسْتَرْسِلُ هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ، وَلَا يُحْسِنُ الْمُبَايَعَةَ.

قَالَ أَحْمَدُ: الْمُسْتَرْسِلُ، الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُمَاكِسَ.

وَفِي لَفْظٍ، الَّذِي لَا يُمَاكِسُ.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- تحريم الخديعة في البيع.

- جواز البيع بشرط الخيار.

- استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط، ووجه ذلك: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جعل لهذا الرجل الخيار لمدة ثلاثة أيام، كما في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.