كتاب شرح بلوغ المرام - اللهيميد

حديث ١١٢٩ - ماذا نستفيد من قوله (فإنما الرضاعة من المجاعة)؟ - ج: 3 - ص: 343

ج- ومثله حديث أم سلمة الآتي (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام) رواه الترمذي وصححه .... قوله (الثدي) أي وقت الحاجة إلى الثدي، أي في الحولين.

د- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم). رواه أبو داود

القول الثاني: أن رضاع الكبير يُحَرّم.

وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم.

لحديث الباب (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم [وهو حليفه] فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: علمت أنه رجل كبير).

قال النووي: قالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، لهذا الحديث.

والراجح مذهب الجمهور، وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر.

وأما الجواب عن حديث سهلة، فقد أجاب العلماء بأجوبة:

أولاً: أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم، فلا يتعداه إلى غيره، ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة، أبَيْن أن يعملن بهذه الحادثة، لأنهن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم.

ثانياً: أنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخره، وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره، أن لا يكون ما رواه متقدماً. [قاله في الفتح]

ثالثاً: قول الشوكاني، حيث قال: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم: (إنما الرضاع من المجاعة) (ولا رضاع إلا في الحولين) (ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء).