للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[س]

[اخْتَلَس] الشيءَ: إِذا اختطفه،

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام «لا قطع على المختلس ولا على الخائن»

[ط]

[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.

ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.

[ع]

[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له،

وفي الحديث «٢»: «المختلعات هن المنافقات»

يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن.

وفي الحديث «٣» عن علي رضي الله تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة»

قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.

وقال الشافعي لا يلحقها.

[ف]

[اخْتَلَف]: يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.

والاختلاف: نقيض الاتفاق.

وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة


(١) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم:
(٤٣٩٢ - ٤٣٩٣) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ... ، رقم (١٤٤٨) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب:
الخائن والمنتهب .. ، رقم: (٢٥٩١) والثاني (٢٥٩٢) «ليس على المختلس قطع».
(٢) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (١١٨٦ و ١١٨٧)؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (٦/ ١٦٨)، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (٢/ ٤١٤).
(٣) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع): (٢٩٣)، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق): (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).