كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

الافتعال - ي - ج: 6 - ص: 3449

ومحمد والثوري، وهو أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة: لا يضمَّن إِلا ما جنت يده. وأما الأجير الخاص فلا يضمن إِلا في أحد قولي الشافعي. وعن الليث: الصُّنّاع ضامنون ما أفسدوا أو هلك عندهم.

والفريضة المشتركة «١»: امرأةٌ تركت أمها وزوجها وإِخوتها لأمها، وإِخوتها لأبيها وأمها، فقضى فيها عمر، رضي اللّاه عنه، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة للأم الثلث، ولا شيء للإِخوة للأب والأم. فقالوا لعمر: إِن كان قُرْبُ أبينا زادنا بُعْداً فهب أن أبانا كان حماراً ألسنا في قرابة الأم سواء؟ فأشرك بينهم عمر في الثلث وقال: ما أرى الأب زادهم إِلا قرباً. فسميت هذه الفريضة المشتركة.

وهو قول مالك والشافعي،

وخالفه في ذلك عليٌّ وبعض الصحابة، رحمهم اللّاه تعالى، ولم يشركوا الإِخوة للأب والأم في الثلث، وقالوا: لأنهم عَصَبَة لم يبق لهم شيءٌ مع ذوي السهام فسقطوا.

وعن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت روايتان.

[ي]

[الاشتراء]: الشراء والبيع، وهو من الأضداد؛

وفي الحديث «٢»: عن النبي عليه السلام: «لا يَجْزي ولدٌ عن والده إِلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»

واشترى الشيءَ: أي اختاره، قال الأعشى «٣»:

وقد أُخرِجُ الكاعبَ المشترا ... ةَ من خدرها وأشيع القمارا

ومنه قوله تعالى: اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى* «٤».

...

---

(١) انظر هذا وقضاء عمر في (الأم): (٤/ ٩١ - ٩٢)، وقارن البحر الزخار: (٥/ ٣٣٦).
(٢) هو بلفظه من حديث أبي هريرة عند مسلم في العتق، باب: فضل عتق الوالد رقم: (١٥١٠) وأبي داود في الأدب باب: بر الوالدين رقم: (٥١٣٧)؛ والترمذي في البرباب: ما جاء في حق الوالدين رقم: (١٩٠٦).
(٣) ديوانه: (١٣٩).
(٤) سورة البقرة: ٢/ ١٦ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى فَماا رَبِحَتْ تِجاارَتُهُمْ وَماا كاانُوا مُهْتَدِينَ والبقرة:
٢/ ١٧٥ أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذاابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَماا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّاارِ.